نبيل بنعبد الله : يتهم جهات لم يسمها بمحاولة التحكم بقطاعات حكومية

بوربيزا محمد
أخبار المغرب
بوربيزا محمد5 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
نبيل بنعبد الله : يتهم جهات لم يسمها بمحاولة التحكم بقطاعات حكومية
وسيط أونلاين/الأناضول

قال وزير السكنى و سياسة المدينة المغربي نبيل بنعبد الله، اليوم الإثنين، إن “بعض الجهات في البلاد تريد التحكم والسيطرة على مجموعة من القطاعات (الحكومية) للدفاع عن مصالحها فقط”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب التقدم والاشتراكية (يساري)، في مدينة الصخيرات( شمال) لتقديم حصيلة وزرائه بالحكومة الحالية (الصحة والسكنى والثقافة والماء)، بحضور رئيس الحكومة المغربية.

وأضاف بنعبد الله أن “أنصار التحكم (في إشارة إلى بعض الأحزاب التي تريد التحكم في المشهد السياسي بمساعدة بعض النافذين في الدولة) يهدفون إلى الدفاع عن مصالحهم فقط، ووضع قائم لبسط سيطرتهم على مجموعة من القطاعات”.

واعتبر أن “هناك محاولات كانت تريد إفشال وإنهاء هذه التجربة الحكومية، ولكن العكس هو الذي وقع، حيث ارتفعت شعبيتها، وقامت بإصلاح عدد من القطاعات فشلت حكومات سابقة فيها”.

وقال الوزير المغربي، في تصريحات للصحافة على هامش المؤتمر، إن حزبه رفض محاولات إجهاض التجربة الحكومية الحالية.

وتابع قائلا “حزب التقدم والاشتراكية عمل على إنجاح هذه التجربة الحكومية، من خلال الجرأة في قول (لا) لبعض الجهات التي كانت تعتزم العودة بالبلاد للماضي بحصوص التجربة الديمقراطية”.

وأوضح أن “حزبه قال “لا” لبعض حلفائه الذين لم يقبلوا المشاركة في هذه التجربة الحكومية، أو للذين انسحبوا من الحكومة في نصف ولايتها (في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي خرج من الحكومة).

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، إن بلاده “لا يمكن أن تعود للوراء في المسار الديمقراطية، متهما بعض خصومه السياسيين في “عدم رغبتهم في ممارسة السياسة النظيفة”.

واعتبر بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع حزب التقدم الاشتراكية بأن يكون معا في الحكومة المقبلة أو خارجها.

في سياق متصل، انتقد إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، اليوم الإثنين، الحكومة الحالية، متهما إياها بـ”التوجه إلى الحصول على الديون من الخارج بشكل كبير”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العماري بالدار البيضاء(شمال)، خلال تقديمه لبرنامج حزبه للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال العماري إن “حزبه سيساهم في إنقاذ البلاد”، متهما الحكومة بـ”التخلي عن وعودها في تحقيق الرخاء ومحاربة الفساد”.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي في أول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close