مرشد الإخوان المسلمين : يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية مرسي”

بوربيزا محمد
أخبار عربية
بوربيزا محمد6 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مرشد الإخوان المسلمين : يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية مرسي”
وسيط أونلاين

جدد مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك جماعته بـ 3 مواقف، هي “السلمية” في مواجهة السلطات المصرية، والتمسك بـ”شرعية” محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية” شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب 2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة بديع التي سمح بها القاضي حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع للمتهمين في قضية “فض رابعة”، والمتهم فيها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال بديع إن “سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان “، واصفًا جماعته بأنها “صابرة”.

وأضاف “الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )”.

ومتطرقاً لفض اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال بديع: “الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة”.

وطالب مرشد الإخوان بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا(تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة (لم يسمهم) للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد”، فأجاب القاضي حسن فريد ” لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وكانت دعوات حقوقية ومن مشايخ سلفيين بمصر، خرجت في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة وقتها أو السلطات المصرية.

وشدد محمد بديع، مرشد التنظيم الأبرز بمصر، والذي تم تأسيسه عام 1928، على تمسك الإخوان بـ”السلمية” في مواجهة السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن ” الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وجدد “بديع”، تمسك جماعته بـ “مرسي” كرئيس للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 2013، قائلا إن “للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا ينفوها من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم”، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات، في أغسطس/آب 2015.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيد لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.

ومنذ إطاحة الجيش بـ”مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.

المصدرالأناضول
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close