مجلس الوزراء الإماراتي يقر قانون الإفلاس

اقتصاد
بوربيزا محمد4 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مجلس الوزراء الإماراتي يقر قانون الإفلاس
رابط مختصر
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، النسخة النهائية من القانون الاتحادي بشأن الافلاس، في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قانون الإفلاس يهدف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية.

ولا يوجد في الإمارات تشريعات منظمة للإفلاس، مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.

ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس، لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

ويتبنى القانون قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس، ومساعدتها على إعادة الهيكلة، بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close