الذراع الدعوية لـ” العدالة والتنمية “المغربي تقصى نائبين لرئيسها “تزوجا عرفيا”

2016-08-23T13:44:53+03:00
2016-08-23T16:02:25+03:00
أخبار المغرب
بوربيزا محمد23 أغسطس 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
الذراع الدعوية لـ” العدالة والتنمية “المغربي تقصى نائبين لرئيسها “تزوجا عرفيا”
رابط مختصر
وسيط أونلاين الإخباري /الأناضول

أعلنت حركة ” التوحيد والإصلاح ” المغربية، اليوم الثلاثاء، إقالة نائب رئيسها، عمر بن حماد، وقبول استقالة، فاطمة النجار، نائبة الرئيس، بعد الكشف عن زواجهما عرفيا.

وقالت الحركة، التي تعد الذراع الدعوية لحزب ” العدالة والتنمية ” الذي يقود الائتلاف الحكومي، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم قبول استقالة  فاطمة النجار، من عضوية المكتب التنفيذي (أعلى هيئة تنفيذية في الحركة)؛ وإقالة عمر بن حماد، من عضوية المكتب التنفيذي، وذلك استكمالا لإجراءات المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها النظام الداخلي للحركة”.
وكانت الحركة أعلنت، أول أمس الأحد، تعليق عضوية فاطمة وحماد على خلفية الأمر ذاته.
وقال بيان للحركة: “بناء على تصريح عمر بن حماد، وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة، تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي اليوم (الأحد الماضي)، وأكد المكتب مجددا رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق الإجراءات القانونية كاملة في أي زواج”.
وأضافت الحركة إنها “علقت عضوية كل من حمّاد وفاطمة في جميع هيئات الحركة”.
واعتبرت أن “ارتكاب الأخوين حمّاد وفاطمة لهذه المخالفة (الزواج العرفي) لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”.
والزواج العرفي هو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى يتم تسجيله لدى الجهات الرسمية في الدولة، ولا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.وهذا النوع من الزواج غير معترف به قانونيا في المغرب، كما هو الحال في الكثير من البلدان العربية والإسلامية.قضية زواج فاطمة وحماد عرفيا لاقت نقاشا واسعا داخل الرأي العام المغربي، واهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام بالبلاد، وشبكات التواصل الاجتماعية.
وأعرب عدد من الحقوقيين عن تضامنهم مع فاطمة وحماد، مثل المحامي عبد الرحمان بنعمرو.
كما تضامن معهما أعضاء من حركة “التوحيد والإصلاح”.
وقال أحمد الريسوني ، عضو المكتب التنفيذي للحركة، عبر بيان وصل “الأناضول” نسخة منه: “لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة ومولاي، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما: رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا… ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة”.
واعتبر أن “المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر. فهذا المقام لا يليق بهما ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها الفرقة الوطنية (الشرطة) العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”.
وأضاف قائلا: “ولأن حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close