وجاء إبقاء المركزي المصري لسعر الجنيه، خلافاً للتوقعات بتعويم العملة المحلية أو خفضها بدرجة كبيرة، في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لحصول البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأورد المركزي المصري على موقعه الالكتروني اليوم، أنه باع 118.4 مليون دولار من إجمالي 120 بسعر 8.78 جنيهات/ دولار واحد.
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، توصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
في المقابل، حلق الدولار عالياً أمام الجنيه في السوق السوداء اليوم، ليصل إلى 15 جنيهاً، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وأكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مطلع الأسبوع الجاري، أن موافقة مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق مشروطة على منح القرض لمصر، بالتحرك نحو مرونة سعر الصرف ودعم الطاقة.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع أغسطس/آب السابق عليه.
وفي مقابلة حصرية للأناضول اليوم، قال “كريس إيراديان”، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معهد التمويل الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن يوافق على اتفاق القرض، قبل التحرك إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري.
وأضاف إيراديان أن تعديل مصر لسعر صرف الجنيه قرار صعب، “لكنه بالغ الأهمية لاستعادة القدرة التنافسية”.
