“الاتحاد الدستوري” المغربي “متفائل” بالمشاركة في الحكومة المقبلة

بوربيزا محمد19 أكتوبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
“الاتحاد الدستوري” المغربي “متفائل” بالمشاركة في الحكومة المقبلة
رابط مختصر
وحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” يعلن مساندته للحكومة سواء كان في الأغلبية أو المعارضة

أعرب حزب “الاتحاد الدستوري” المغربي المعارض (ليبرالي)، عن تفاؤله إزاء مشاركته في الحكومة، التي يقود عبد الإله بنكيران، مشاورات تشكيلها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في الرباط، “محمد ساجد”، الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا في البرلمان)، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع “بنكيران”، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال “ساجد” إنه متفائل بخصوص مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، معرباً عن أمله أن “تكون تركيبة التشكيلة الحكومية الجديدة بمستوى انتظار الشعب المغربي”.

وأضاف: “ننتظر عرض بنكيران للمشاركة في الحكومة، لمناقشته داخل مؤسسات الحزب، واستشارة حزب (التجمع الوطني للأحرار) (يمين وسط)، خصوصها وأننا اتفقنا معه على تشكيل فريق برلماني مشترك”.

في سياق متصل، أعلن عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” (يمين معارض) (3 مقاعد) أن حزبه سيساند الحكومة المقبلة سواء كان مشاركا فيها أم بقى في صفوف المعارضة.

وقال عرشان، في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاورات مع بنكيران: “سنتبنى المساندة النقدية للحكومة”، في إشارة إلى أن حزبه لن يكون ضمن صفوف المعارضة إلا أنه من الممكن أن ينتقد أو يشيد بسياسات الحكومة.

والاثنين الماضي، قال “بنكيران” إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستضم جميع الأحزاب، التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، باستثناء حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/ معارض).

وانطلقت الإثنين الماضي مشاورات تشكيل الحكومة المغربية.

وحسب مراسل الأناضول، انعقدت اليوم الأربعاء، مشاورات بين حزب “العدالة و التنمية”، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية، وحزب “الحركة الشعبية” (27 مقعداً) (ليبرالي مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) الذي احتل المرتبة الخامسة.

كما اشتملت المشاورات على لقاء حزب “العدالة والتنمية” مع أحزاب “التقدم والاشتراكية” (12 مقعداً) (يساري مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها) و”الاستقلال” (46 مقعداً) (يمين)، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (20 مقعداً) (أكبر حزب يساري بالبلاد).

ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من المشاورات الأسبوع المقبل، وستخص الوزارات التي سيقودها كل حزب، بعدما يشكل بنكيران الأغلبية الحكومية.

وسبق أن قررت الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية” خوض المشاورات الأولى مع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

إلا أنها أجلت اللقاء مع حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها) (37 مقعداً) بعد استقالة أمينه العام صلاح الدين مزوار، والإعلان عن تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب لانتخاب أمين عام جديد يوم 29 من الشهر الجاري.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عين العاهل المغربي بنكيران رئيسا للحكومة المغربية، وكلفه بتشكيلها، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الـ7 من الشهر ذاته.

ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم، على الأقل 198 صوتاً برلمانياً (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، لاعتماد حكومته.

وتصدر “العدالة والتنمية”، الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة”بـ 102 مقعد، فيما حصل حزب الاستقلال (المعارض) على 46 مقعدًا.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وأنه (الملك)يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.

كما ينص على أن الحكومة المنتهية مهامها تواصل تصريف الأمور الجارية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close