إهتمامات الجرائد المغاربية يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016

بوربيزا محمد
أخبار عربية
بوربيزا محمد21 سبتمبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
إهتمامات الجرائد المغاربية يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016
وسيط أون لاين

تناولت الجرائد المغاربية الصادرة اليوم  الأربعاء 21 سبتمبر 2016 العديد من القضايا، من بينها على الخصوص ، الوضع الاقتصادي وأزمة الحزب الحاكم المتواصلة في تونس، و الأزمة المالية في الجزائر.

ففي تونس أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن شركة النفط “بتروفاك” البريطانية قررت مغادرة البلاد نهائيا ، في المقابل نقلت ، عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه الشركة قد ” نفذ صبرها، أكثر من 8 أشهر تعطيلات دون إنتاج وخسائر مالية كبيرة، لذلك تعمل على الضغط على الحكومة من أجل إيجاد حلول لها واستئناف الإنتاج أو مغادرة البلاد”.

وكتب المحرر السياسي في افتتاحية العدد ، على خلفية هذه التطورات ” نحن الآن بصدد تصدير صورة جديدة لبلادنا: تونس هي بلد الاحتجاج والاعتصام والدولة الضعيفة، والعمل المهدور….”، متسائلا إلى ” متى ستبقى بعض كبريات مؤسساتنا الاقتصادية رهينة في أيدي بعض المعتصمين ، وذلك أيا كانت مبرراتهم ودواعيهم ، وأيا كان تفهمنا لصعويبة أوضاعهم؟”.

من جهتها نقلت صحيفة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى ، عن كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة قوله في حوار صحفي ، إن قيمة أملاك الدولة العمومية المستولى عليها بعد ثورة 2011 ” تفوق الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، كما تفوق قيمة أموال التجمع الدستوري الديمقراطي” (حزب الرئيس بن علي سابقا) .

وتعليقا على الوضع العام في البلاد ، كتبت افتتاحية العدد ” الواقع اليوم غير ما كان عليه المشهد قبل خمس سنوات ، وتونس اليوم أمام استحقاقات جدية مع تفاقم مظاهر الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وانتشار مظاهر الفوضى غير الخلاقة وتراجع هيبة الدولة وانهيار دولة القانون والمؤسسات، فضلا عن انهيار الدينار وتوقف عجلة الاقتصاد والاستثمار وتلاشي الحزب الأغلبي الذي دمرته الصراعات والأطماع..”.

في سياق متصل أوردت صحيفة (الشروق) تصريحا لرئيس “مجلس نواب الشعب” ، خلال أشغال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمانين التونسي والأروبي، أكد فيه أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس ، خصوصا فيما يتعلق بضعف الاستثمارات وعجز الميزانية، ” تتطلب دعما استثماريا ومجهودات إضافية من قبل الاتحاد الأوروبي كشريك متميز لتعبئة الموارد وإنجاز البرامج التنموية ومواصلة مساندة الانتقال الديمقراطي” في تونس.

في هذا الاتجاه ، ذكرت صحيفة (الصحافة) أن رئيس الحكومة قدم ، خلال لقاء مع أعضاء من المكتب التنفيذي “للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (الباطرونا) أول أمس الاثنين، ” ملامح رؤية الحكومة في المجال الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى للدولة، علاوة على الاستثمار ، خصوصا في القطاع الخاص، وكذا مقترحات الباطرونا التي تخص البرامج والمشاريع الاقتصادية والخطط الاستراتيجية” للنهوض بالأوضاع التنموية للبلاد”.

من جهة أخرى، واصلت الصحف التونسية تسليط الضوء على أزمة الحزب الحاكم (نداء تونس) ، مشيرة إلى أن اجتماع بعض قيادات “الهيئة السياسية” للحزب (أعلى هيئة حزبية) أمس ، دعا إلى ” وضع خارطة طريق ، وإلغاء منصب مدير المكتب التنفيذي” الذي يشغله حاليا حافظ قائد السبسي، المتهم “بتجميع السلطات واحتكار القرارات والهيمنة على هياكل” هذا الحزب.

وأبرزت تلك الصحف أن ” أزمة الحزب ستلقي بظلالها القاتمة على العمل الحكومي، ومن شأن توريط رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد في هذه الصراعات الداخلية أن يؤثر على وحدة الحزب ومسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية…” التي تبنتها الحكومة.

في المقابل نفى حافظ السبسي ، في حوار مع صحيفة (الصريح) هذه الاتهامات، مستبعدا حصول ” أي انقلاب ” داخل الحزب الحاكم ، وقال بهذا الخصوص ” لو كنت أبحث عن المناصب والانفراد بالرأي لما تم اقتراح اسم يوسف الشاهد لرئاسة الهيئة السياسية” لهذه التشكيلة التي تعيش انقسامات حادة أدت إلى انشقاقات وانسحابات متواصلة.

في الجزائر ، أعلنت صحيفة (ليبرتي) أنه من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ضرائب جديدة بهدف تعويض الخسائر المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وأشارت إلى أنه من بين مستجدات هذا المشروع ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين بنسبة 8 في المائة ، والرفع من معدل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة.

واعتبرت الصحيفة أن اعتماد هذه الإجراءات ، سيؤدي حتما إلى ارتفاع في جميع المنتجات الاستهلاكية والخدمات.

وحذرت الصحيفة ” في كلمة واحدة، إذا اعتمدت مثل هذه المقتضيات الحساسة من قبل البرلمان، فإننا سنشهد انخفاضا كبيرا في القدرة الشرائية لجزء كبير من المواطنين ابتداء من شهر يناير المقبل”.

في المقابل، ذكرت صحيفة (لوسوار دالجيري) أنه من المنتظر أن تشهد النسخة الأولية لمشروع قانون المالية تغييرات كبيرة، بعد توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ” أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بإعادة النظر في المشروع لتخفيف تأثيراته على الجبهة الاجتماعية”.

وأقرت الصحيفة أن الزيادات المتوقعة من شأنها أن تتسبب في تقلص حاد للقدرة الشرائية، مع كل المخاطر المترتبة على ذلك بالنسبة لاستقرار الجبهة الاجتماعية، بل وحتى على الأمن القومي.

من جانبها كتبت صحيفة (الشروق) أن خبراء الاقتصاد يجمعون على أن رائحة “التسييس” تنبعث بقوة من نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي رغم تضمنه زيادات في أسعار بعض المواد، إلا أنه ” لم يكشر عن أنيابه كاملة”، متوقعين بالمقابل نسخة جديدة لقانون المالية التكميلي بعد الاستحقاقات السياسية ، ” أكثر صرامة في تسيير المال العام”.

ونقلت عن أحد الخبراء الاقتصاديين انتقاده ، خلال منتدى نظمته الصحيفة، للطريقة التي انتهجتها الحكومة لتحديد السعر المرجعي لبرميل النفط، وكيفية تحديد قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، وهي المعطيات التي تعاملت فيها بتفاؤل بعيد عن الواقع، حيث لا تبشر بوادر السوق الحالية بأي ارتفاع للذهب الأسود..”.

وأضاف أن “لجنة المالية” تسير وفق رؤية سياسية ” تطبعها صراعات أحزاب الموالاة والمعارضة، أكثر من المنطق الاقتصادي الذي كان من المفروض أن يطغى على القانون الذي سيناقش خلال أيام بالهيئة التشريعية…”.

من جهتها نقلت صحيفة (البلاد) ، عن مصادر قولها، إنه من المقرر أن ينعقد اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، ستتم خلاله “قراءة ثانية لمشروع قانون المالية 2017 ، حتى يتماشى والملاحظات” التي قدمها كل من ممثلي الباطرونا والنقابات العمالية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close